نمىآيد ؛ ولى به نظر ما كه فرقى بين زناى احصانى و غير آن نيست ، در اين مورد توجيهى محتمل است . يعنى امام عليه السلام موردى را فرموده كه مرد معيلى با زن شوهردارى زنا كرده باشد ؛ در اين صورت ، احتمال مىدهيم حقّ شوهر آن زن در ميان باشد . از جهت اين كه عِرض و آبروى او هتك مىگردد ؛ ليكن اين احتمال نيز وجهى ندارد و بين دو زنا فرقى نيست . هر دو از حقوق الهى هستند . امام عليه السلام فرمود : اگر در حقّ الناس كسى نزد امام به قذفى اقرار كرد و گفت : من به فلان زن يا مرد مسلمان نسبت زنا دادم ، امام حدّ را بر او جارى نمىكند ؛ مگر آن كه صاحب حق يا ولىّ او بيايد و مطالبه‌ى اجراى حدّ كند . در باب قصاص نيز همين‌طور است ؛ اگر به قتلى اقرار كند ، او را نمىكشند ؛ مگر آن كه اولياى مقتول بيايند و خون صاحب خود را مطالبه كنند . هر چند اين روايت مربوط به اقرار بوده و بحث ما در علم قاضى است ؛ ليكن فارق بين حقّ اللَّه و حقّ الناس ، علم و اقرار نيست : بلكه مطالبه و عدم مطالبه است . نكته‌ى ديگر اين كه اگر به صدر روايت عمل نكرديم و گفتيم با يك اقرار حدّ زنا جارى نمىشود و فرقى بين زناى احصانى و غير احصانى در ثبوت به اقرار نيست ، امّا سبب نمىشود كه به ذيل آن عمل نشود ؛ به عبارت ديگر ، عمل نكردن به صدر روايت منافاتى با عمل به ذيل آن ندارد ؛ زيرا ، بايد به روايت صحيح السند عمل كرد و در بسيارى از موارد فقه ، ما به چنين تفكيكى ناچار هستيم . صاحب وسائل رحمه الله همين روايت را به طريق كلينى رحمه الله از فضيل بن يسار به صورت مستقلّ مىآورد ؛ ليكن ما نمىتوانيم آن را روايت ديگرى بدانيم ؛ بلكه روايت دوم از همان روايت اوّل گرفته شده ، ولى تلخيص گشته است . وعن عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد المحمودي ، عن أبيه ، عن يونس ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره ، لأنّه أمين اللَّه في خلقه . وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره